الرشوة شرخ في جدار الأحياء
بقلم / أحمد بدوي
في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي توفير
وحدات سكنية يتم طرحها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، من حين لآخر، لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير مسكن لكل المصريين.في مختلف مراكز ومدن الجمهورية ولكن في ظل تقاعس دور المسؤلين وفساد المحليات نجد الهدف من هذه المشروعات القومية قد اختلف كثيرا عما تنشده الدولة، مع تعدد طرق التلاعب من بيع الأدوار الأولي من هذه الوحدات الي أباطرة الفساد بالسوق العقاري بمبالغ زهيدة تمهيدا الي تشويها من حدة سكنية الي تقسيمها الي محلات تجارية ويتم بيعها بملايين الجنيهات. لو نظرنا الي هذه القضية الخطيرة نراها تؤدي إلي فقدان المواطن البسيط حقه في الحصول علي مسكن أمان كما تريد الدولة وذلك لبيع هذه الوحدة فهو أيضا يعد شريك في هذه الجريمة التي تؤدي أحيانا الي إنهيار العقار من كثرة الهدم وإعادة البناء والتلاعب بأساسيات العقار، مما يؤدي الي وقوع كارثة بانهيار العمارة بالسكان.
كما تؤدي هذه الظاهرة الي إستغلال أباطرة الفساد بالسوق العقاري هذا المواطن البسيط والضحك عليه بمبالغ زهيدة وبيعها بأموال طائلة ربما تتعدي ملايين الجنيهات،
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها العالم أجمع لأبد من وقفة من كافة مسؤلي المحافظة ومجلس المدينة والأحياء والمحليات من أجل تنفيذ رؤية واستراتيجية الدول لوصول الدعم الي مستحقيه للحد من ظاهرة الرشوة والتي تمثل شرخ في جدار الأحياء، والتأكيد علي استلام أصحاب الوحدات الحقيقين لواحداتهم وعدم التلاعب وذلك من خلال المتابعة علي أرض الواقع، وعدم مكوث هؤلاء المسؤلين بمكاتبهم وعدم القيام بواجبتهم، نضع هذه القضية برمتها أمام كافة رجال الدولة الشرفاء من أجل استكمال رؤية الدولة الجديدة طبقا لنشر مبدأ العدالة والمساواة بين فئات المجتمع دون تميز. وتطبيق القانون علي كل الخارجين عن مظلته ومحاربة للفساد وأباطرته الذين يسعون في الأرض فسادا وخرابا.
