المملكة تستضيف اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الثالث لوزراء التعدين بمشاركة 77 دولة و13 منظمة دولية
كتب-محمد حلمى
ينعقد في الرياض اليوم، الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يتفرد به مؤتمر التعدين الدولي، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي حول إنتاج المعادن الاستراتيجية، التي تدخل في تحول قطاع الطاقة، وتسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى، من خلال النقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، لوضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركًا رئيسًا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع، المنافسة التي يشهدها سوق المعادن على المستوى الدولي، بالإضافة إلى النظر في الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل المناقشات إلى منطلقات عملية على أرض الواقع عبر المبادرات الأربع الرئيسة، التي حُددت في الدورة السابقة من الاجتماع الوزاري، واشتملت على وضع مبادئ لإنشاء إطار تعاون دولي للمعادن الاستراتيجية، وتطوير مراكز إقليمية للتميز؛ للمساعدة في بناء القدرات، وبناء أطر بيئية ومجتمعية ومقاييس شفافة للتأكد من الاستفادة الكبرى للمنطقة من النمو المتوقع في استخراج وإنتاج المعادن، وإنشاء مراكز لتصنيع المعادن الخضراء في المملكة وفي المنطقة؛ تقوم في أعمالها على تسخير تقنيات الطاقة النظيفة.
يأتي انعقاد الاجتماع الوزاري الدولي تبعاً للدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التعدين في تشكيل عملية الانتقال إلى مستقبل مستدام وإحداث تنمية اقتصادية عادلة، كما أن التمثيل الوزاري الذي يشهده الاجتماع، بحضور 45 وزيرًا، يدل على أن مؤتمر التعدين الدولي رسخ في وقت قياسي مكانته باعتباره منصة عالمية رائدة لتشكيل مستقبل المعادن.
وتهدف جميع الدول المشاركة في الاجتماع للعمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن من أجل الانتقال العالمي للطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، كما أن المنطقة الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
يشارك في الاجتماع وزراء وممثلون حكوميون رفيعو المستوى من أكثر من 77 دولة، من ضمنها أعضاء مجموعة العشرين مثل أستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند، وإندونيسيا، وتركيا، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول لديها قطاعات تعدينية مميزة مثل تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغانا وجمهورية غينيا وكازاخستان والمكسيك والمغرب وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، إلى جانب ممثلي 13 منظمة دولية، و15 منظمة غير حكومية، و 7 اتحادات للأعمال، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
