بعد حزمة الإجراءات الاجتماعية، متحدث الرئاسة يكشف توجيهات السيسي للحكومة

قرارات السيسي اليوم، قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية إن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لأحوال المواطن المصري، وبناء الدولة يهدف الي بناء حياة معيشية كريمة للمواطنين.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"حزمة الاجراءات الإجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي تأتي من باب تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين".

الاهتمام بالصحة والتعليم

وتابع:"هناك اهتمام حقيقي وصادق بقطاعي التعليم والصحة وتمكين العاملين بهم لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية الي جانب دعم اصحاب المعاشات".

Advertisements

توجيهات السيسي للحكومة

ولفت إلى أن هناك رؤية متكاملة للتعامل مع الظروف الحالية، وهناك توجيهات من الرئيس للحكومة بضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع مع اقتراب شهر رمضان، هناك حزمة اجتماعية فورية والتصدي لأي تلاعب أو خروج عن القانون وضبط اسعار السلع، وجذب الاستثمار وتسهيل انشاء المشروعات الصناعية".

الحوار الوطني

وواصل:"هناك اراء مقدرة يتم الاستفادة منها من خلال ما يتم طرحه في الحوار الوطني، ونعمل علي توطين الصناعات وتعميق التصنيع والانتاج المحلي والتصدير".

انحياز السيسي للمواطنين

ولفت:"حزمة الاجراءات الإجتماعية تؤكد ان هناك انحياز دائم من الرئيس السيسي للمواطن وصوت المواطن وشواغله دائما في الحسبان وكل الجهود تتم بأقصى قدرة لتحقيق صالح المواطن والعبور الي أوضاع افضل".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

قرارات السيسي الجديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.