جريدة النور
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 01:12 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
مواجهة صعبة للداخلية بقيادة ك/عيد مرازيق أمام طنطا بقيادة ك/خالد عيد المهندس ياسر إدريس رئيسا للسباحة لدورة قادمة الداخلية 2010 يفوز على الطيران 4-0 الكاتب الصحفي محمد حلمي يكتب .. لن أندم علي فعل الخير أيها الاندال....!! ك/ مصطفي رسمي من أفضل الشخصيات الرياضية لعام 2024 مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وكالة التصنيف الائتماني ”موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند ”aa3” مع نظرة مستقبلية ”مستقرة” التعادل الاول للاهلى فى الدورى امام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله مصدر امنى ينفى قيام قوة أمنية بمحاولة القبض علي صحفى كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة شيف شهير بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين

ضبط أكثر من 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

Advertisements

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

و