المفتي: من أهم حيثيات جواز المعاملات البنكية التفرقةُ بين الشخصية الاعتبارية والفردية

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مسألة الإيداع في البنوك دومًا نسأل عن طبيعة عمل البنك وعلاقة الإنسان المودع بالبنك ودور البنك في المجتمع وماذا يفعل في الأموال، ولابد من فهم هذا الواقع جيدًا حتى نستطيع أن نصدر حكمًا شرعيًّا.
واستعرض خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، عدد من الحيثيات والأدلة التي تستند إليها دار الإفتاء المصرية، والتي بلغت نحو 60 صفحة بشأن السحب والإيداع في البنوك؛ وأنه من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا منها التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الفردية حيث إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنَّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.