مصرفي جديد ينضم للزراعة، هاني حجازي يكسر قاعدة ”التكليف” ويقود هيئة التعمير

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعيين المصرفي هاني حجازي رئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الزراعي المصري، مديرا تنفيذيا للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهو مصرفي آخر ينضم لوزارة الزراعة بعد السيد القصير وزير الزراعة القادم من القطاع المصرفي ومجموعة من مستشاريه الحاليين بالوزارة.

وشغل حجازي منصب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الزراعي في وقت سابق قبل أن يشغل وظيفة مستشار للمصرفي علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

كسر قاعدة التكليف في وزارة الزراعة

وكان موظفو هيئة التعمير قد أقاموا حفلا لوداع وتكريم الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة الذي اعتذرعن استكمال المهمة بعد بلوغه سن المعاش قبل 5 سنوات ومنذ توليه منصب المدير التنفيذي للهيئة عام 2019، بقرار تكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتسود وزارة الزراعة وهيئة التعمير حالة من الترقب بعد تعيين هاني حجازي في منصب المدير التنفيذي للهيئة لعدة اعتبارات، أولها صدور قرار بتعيينه في منصبه الجديد من مجلس الوزراء، وهو على غير ما جرت عليه الأمور في وزارة الزراعة بتولي المناصب القيادية عبر قرارات تكليف من الوزير وآخرها قرار تكليف الدكتور عادل عبد العظيم برئاسة مركز البحوث الزراعية.

لأول مرة.. مصرفي يقود هيئة التعمير

أما الأمر الثاني هو تولي شخصية مصرفية لأول مرة منصب المدير التنفيذي للهيئة وهو ما يضعه أمام عدد من التحديات نظرا لتشابك ملفات الهيئة مع العديد من الوزارات ومشاركتها بالأراضي الخاضعة تحت ولايتها في كافة مشروعات الاستصلاح الطموحة التي تجريها الدولة في الوقت الحالي وتستهدف خلالها إضافة 4 ملايين فدان إلى المساحة الزراعية الحالية لمصر والبالغة 9 ملايين فدان.

وتمتد ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية على مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية شرق وغرب الوادي والدلتا تصل إلى 6 ملايين فدان أكثر من نصفها مملوك بنظام وضع اليد، وتتولى الهيئة والجهات المعنية في الدولة إدارة ملف التقنين لتلك الأراضي.

ونجحت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال السنوات الثلاثة الماضية من تحصيل 5.3 مليار جنيه قيمة أقساط الآراضى والمتأخرات إلى جانب تحرير أكثر من 14 ألف عقد جديد عن مساحة حوالى 221 ألف فدان، ويتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.

و