بلاغ للنائب العام لمخالفة رئيس جامعة الزقازيق تعليمات الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات
تقدم محمد فهيم مهدي عطيه المحامي بميت غمر مخافظة الدقهلية بالبلاغ رقم 14509 / 2020 في 10 / 3 / 2020 ضد الأستاذ الدكتور عثمان السيد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق بصفته وشخصه وجاء في البلاغ
: لما كان صحة المواطنين هي أحد المكاسب التي كفلها الدستور وتوفير الرعاية الصحية واجب قرره الدستور لكل المصريين طبقاً لنص المادة 18 من الدستور المصري والذي حث علي الإهتمام بصحة المواطن المصري لما له من دعائم لإستقرار الحياة الاجتماعية والامن القومي المصري .
وحيث أن العالم كله يعاني من خطر إنتشار فيروس كورونا القاتل وأن كل الدول قد إتخذت كافة الاجراءات للحد من خطورة هذا الفيروس القاتل الذي حصد العديد من الأبرياء في شتي بقاع الأرض، وإتخذت الحكومات تدابير كثيرة في مختلف البلدان العربية والأوروبية وذلك في سبيل إنقاذ مواطنيها من ذلك الفيروس .
وعلي هذا الصعيد قامت الدولة المصرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة تعليمات رئيس الوزراء في يوم 9 /3 / 2020 بشأن منع كافة التجمعات وتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا المستجد . وقد قام الأستاذ الدكتور الأمين العام للجامعات بتوجيه التعليمات الخاصة بما قرره المجلس الأعلى للجامعات لرؤساء الجامعات بتاريخ 8 /3 / 2020 والذي يتضمن كافة الإجراءات الإحترازية الواجب إتباعها بشأن الدراسة وإتخاذ ما يلزم لحماية الطلاب من وجوب تواجد الطلاب في مجموعات صغيرة وفي أماكن جيدة التهوية وكذا وضع منظومة لتنظيم إمكانية الدراسة عن بعد للطلاب حال الإحتياج لذلك ... إلا أنه في ظل ذلك قام الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ( المشكو في حقه ) بمخالفة توجيهات الدولة وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها من منع كافة الفعاليات للحفاظ علي حياة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ودون أي مراعاة لما تمر به البلاد من إجراءات إحترازية بشأن فيروس كورونا قام بإستخدام سلطاته وذلك علي النحو الآتي :_
أولاً : عقد حفل لما أسماه تدشين المشروع الوطني للقراءة في يوم8 /3 / 2020 بقاعة المنتديات بالجامعة والذي ضم المئات من العاملين والطلاب بالجامعة مستخدماً سلطته في الإرغام المعنوي للحضور من خلال دعوته بشخصه لكل الكليات وإصدار تعليماته لكل المسئولين بالجامعة للحضور .
ثانياً : قيام المشكو في حقه بعمل مهرجان الأسر الطلابية والذي دعا إلي حضور حفل إفتتاحه بتاريخ 9 /3 / 2020 رغماً عن أنف تعليمات المجلس الأعلى للجامعات .
وحيث أن المشكو في حقه بذلك قد خالف تعليمات الدولة والحكومة والخاصة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات في إطار خطة الدولة والحكومة متمثلة في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات ولا سيما أن ما قام به من تجمعات بعيدة كل البعد عن إجراءات المكافحة والوقاية مما يجعله يقع تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتي تتضمن علي أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطته ووظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
وفي نهاية البلاغ طالب بالتحقيق القانوني والقضائي مع المشكو في حقة طبقاً لما قرره الدستور في نص المادة 18 بشأن مراعاة صحة المصريين وكذا طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات لمخالفة تعليمات الحكومة وكذا التعليمات الصادرة له من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعريض حياة المئات بل وآلاف من الطلاب والعاملين بالجامعة للخطر .
