صرحت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، إنه سيتم تفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد توجيهات رئيس الوزراء بإغلاق كافة المراكز التعليمية.
وأضافت المصادر:أن أعضاء الشئون القانونية فى الوزارة لديهم صلاحيات بإغلاق مراكز الدروس بعد الحصول موافقة السلطة المختصة وهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشددة على أن هناك فريق من القانونيين من الوزارة، والمديريات التعليمية، وصلت لأكثر من 100 عضو َإضافة إلى تنسيق مع وزارة الداخلية ورؤساء الأحياء لقطع المرافق على الأماكن غير المرخصة.
كما شددت المصادر، على أن الوزارة لديها حصر كامل بأعداد مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المعلمين الذين يتم ضبطهم أثناء عمل الحملة، مؤكدة أنه سيتم بدء تنفيذ الحملات خلال الأسبوع الجارى.