أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح تشعل نقابة المحامين

كتب/السعيد حمدي.
أعلن الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين عن قبول قيد خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح بشرط أن يكون مسبوق بالثانوية العامة وذلك عملا بالمادة ١٣ لسنة ٢٠١٩ والتي تم إقرارها بقانون المحاماة الجديد، والذي أعدها النقيب السابق سامح عاشور قبل عرضها على مجلس النواب الذي أقرها حيث كان يتخذ موقفا ضد قيد خرجي التعليم المفتوح رغم حصولهم على أحكام قضائية تقضي بأحقيتهم في القيد، حتى وصل الأمر إلى الحكم بحبسه وتغريمه لعدم تنفيذها، وجدير بالذكر أن هناك العديد من أساتذة وفقهاء القانون يعارضون تلك المادة ويصفونها بالمشبوهة والعنصرية إستنادا إلى أن القانون قواعد عامة ومجردة، ولا يجوز أن يتم تفصيل مادة قانونية لحرمان فئة معينة من حق لها ومنح فئة أخرى نفس الحق على الرغم من أنهم أصحاب مركز قانوني واحد، كما هو الحال في هذه المادة حيث أنها تتسبب في حرمان الحاصلين على الدبلومات الفنية قبل الإلتحاق بالكلية.. ومن بين هؤلاء المستشار ممدوح شعبان، وهو ينادي أيضا بقيد خريجي الدبلومات ويرى أنهم سيضخون دماء جديدة في النقابة لما لديهم من حماسة وروح قتالية جعلتهم يغيرون مسارهم التعليمي ويناضلون منذ سنوات لنيل حقهم في القيد، كما ان خريجي الحقوق مسبوقة بالدبلوم الفني يطالبون بحقهم في القيد نظرا إلى أن المادة تم إقرارها بعد تخرجهم من الجامعة من الأساس أي أنهم التحقوا في ظل القانون القديم ويناشدون النقيب بالموافقة على قيدهم بالمساواة مع زملائهم الذين درسوا معهم نفس المواد القانونية وتخرجوا من كلية واحدة وذلك الرأي يسانده العديد من أساتذة القانون أيضا، الأمر الذي يعارضه بشدة أنصار النقيب السابق ويشعلون الأمر داخل النقابة ويهاجمون النقيب الحالي بحجة أنه يميل إلى قيد كافة خريجي التعليم المفتوح، ويرى البعض أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات وأن هؤلاء لا تعنيهم نقابة المحامين ومصلحتها بقدر ما يحرصون على إثارة البلبلة ومهاجمة النقيب الحالي فقط، وجدير بالذكر أنه تم السماح مؤخرا بقيد أحد الخريجين وتبين أنه حاصل على دبلوم تجارة و ليس ثانوية عامة وعلل الأستاذ رجائي عطية ذلك بأن الشخص طالب القيد حصل على بكالريوس تجارة قبل التحاقه بكلية الحقوق، الأمر الذي أثار حفيظة الجميع لأنه في النهاية لم يحصل على الثانوية العامة وأيضا تم تسريب أوراق نشرت على الجروب الخاص بخريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح بأن هناك إحدى الخريجات تمكنت من القيد بجداول النقابة في عهد النقيب السابق سامح عاشور وهي حاصلة على دبلوم فني وليس ثانوية عامة مما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك رغم حرمان الجميع من نفس الحق، وتوعد خريجو التعليم المفتوح المسبوق بالدبلوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنيل حقهم في القيد كما أن هناك العديد منهم لديه أحكاما بتعويضات لما لحق بهم من ضرر بسبب حرمانهم من القيد ومزاولة مهنة التحقوا بالكلية من أجلها.. و هناك أصوات تنادي بالتمهل في رفع دعاوى جديد أملا في حل الأزمة بشكل ودي وموافقة النقيب على قيد الجميع دون تمييز وعدم الإلتزام بمادة لا يجب تطبيقها بأثر رجعي فضلا عن عدم قانونيتها، كما أن هناك دعاوى الآن مرفوعة وبانتظار أحكام سوف تكون أقوى من الأحكام السابقة لأنها سترد على مشروعية الأثر الرجعي للقانون المذكور كما صرح الأستاذ سعيد أباظة المحامي وأحد المدافعين عن حق المحرومين من القيد منذ فترة النقيب السابق وإلى الآن.