بعد رفض الطيب للمشروع .. سحب قانون تنظيم دار الافتاء قبل التصويت عليه فى البرلمان

أرسل شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأحد، خطاباً لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مطالباً بحضور الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء لعرض رؤية الأزهر في هذا المشروع الذي وصفه بأن به "عوارا دستوريا".

وجاء في خطاب شيخ الأزهر، أن إقرار مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء من شأنه أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر ويجتزئ رسالته ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.

وأكد الطيب في خطابه لرئيس البرلمان، أن الدستور جعل الأزهر - دون غيره - المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكداً أنه من المسلَّم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.

وأوضح الإمام أحمد الطيب في خطابه لرئيس البرلمان، أنه تمت الإشارة مسبقاً، من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من "تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة"، وشرح مبررات هذا التحفظ.

كما أرفق الخطاب رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداول لقسم التشريع بمجلس الدولة.

وجاء في نص الخطاب: "اليوم أضع أمام بصر السادة نواب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسساته العريقة بعد أن أقسموا اليمين على احترام الدستور- صورة التقرير المتداول لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب - إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقة مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النواب قبل التصويت على المشروع".

وينص القانون محل الخلاف بين الأزهر ومجلس النواب في مادته الأولى على أن دار الإفتاء المصرية "هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء"، وبحسب الفصل الثاني من القانون يُعين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء.

وبحسب مقدمي مشروع القانون، ومن بينهم النائب أسامة العبد، فإن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي والفني والإداري) وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى.