وزير المالية فى قمة مصر الاقتصادية: سنستلم 1.6 مليار دولار دفعة جديدة من صندوق النقد الشهر الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016 بشهادة صندوق النقد الدولي هو واحد من أنجح البرامج الاقتصادية التي مرت علي مر تاريخ الصندوق، نظرا لما قدمه البرنامج من نجاحات خلال الفترة الماضية، وأضاف محمد معيط خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية الذي ينظمها اليوم السابع أن البرنامج ساهم في منح الاقتصاد المصري قدرة على امتصاص الصدمات وأهمها أزمة كورونا، حيث استطاع الاقتصاد التماسك في مثل هذه الأزمات.

وأضاف وزير المالية خلال جلسة حوارية فى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، والتى أدارها الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بمؤسسة "اليوم السابع"، أن مصر واحدة من أفضل دول العام التي لم تتأثر بأزمة كورونا، مشيرا إلى أن الصندوق أصبح لديه الرغبة فى الشراكة مع مصر نظرا لما شهده، موضحا أن أزمة كورونا زادت من قيمة مصر لدي الصندوق وهو ما انعكس على استمرار الصندوق في ضخ تمويليات لمصر في الفترة الأخيرة، وذلك حتى يمكن الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار معيط إلى أن الدفعات التي حصلت عليها، الدفعة الأولى 2.8 مليار دولار، وبعد ذلك 5.2 مليار دولار ومتبقي دفعتين، الأولى الشهر الحالي بحوالى 1.6 مليار دولار، وآخر دفعة في شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لديها القدرات المالية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية.

وأضاف، خلال جلسته بقمة مصر الاقتصادية، والتي أدارها الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، أن الأهم في برامج الحماية الاجتماعية هو افتتاح المشاريع وتوفير فرص العمل، وليس مجرد صرف مبلغ مالي، ولهذا تهتم الدولة بالمشروعات الضخمة التي تقوم بها ووفرت فرص العمل واستوعبت العمالة العائدة من الخارج.

وأشار كذلك إلى الدين الخارجي، كان في اتجاه النزول ولكن مع أزمة كورونا واختفاء إيرادات السياحة، وتأثر بعض القطاعات الأخرى، أصبحنا في وضع استثنائي، وبمجرد انتهاء هذه الظروف فسيعود الدين الخارجي إلى النزول والمنطقة الآمنة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الجميع الآن يثق في القيادة السياسية والدولة المصرية والحكومة، ومصر ملتزمة بكل ما قالته ونفذته حرفيًا وهذه الثقة تأتي بشهادة كل المؤسسات الدولية، ونعمل على النمو الحقيقي بكل محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير المالية إننا "ملتزمون وسنكمل مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والتطوير في مصر سيستمر وبقوة خلال الفترة القادمة، ولدينا في مصر منظمومة متكاملة، وبمجرد انتهاء الأزمة سنرى ضخ مكثف في الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية".

وانطلقت قمة مصر الاقتصادية أمس الأربعاء ، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وبدأت فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء يليها كلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، يشاركهم المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتضمنت قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات لـ 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

وانعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "دور البنوك في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا" وادارها الصحفي أحمد يعقوب، عن صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، والفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى