الإدارة الأمريكية ”ابتزت” حفتر للإفراج عن النفط الليبي

يتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة. أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير (شباط) ومنحها ثقته في مارس (آذار) وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها بعد أن منعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.

يأتي هذا في ظل صراع بين المعسكرين السياسيين المتحاربين في البلاد للسيطرة على موارد البلاد النفطية، وذلك بتدخل غير معلن من قبل أطراف غربية، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية، التي تحاول بشتّى الوسائل رفد حلفائها في أوروبا، بالنفط والغاز للسيطرة على ازمة الطاقة التي تمر بها.

وبذلك اعتبر الحكم الغيابي لمحكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، ضد حفتر، بمثابة ورقة ضغط لدفعه للقبول بصفقة، تسمح برفع الحصار النفطي عن الموانئ والحقول المغلقة منذ شهر أبريل الماضي، والتي خفضت نسبة الصادرات النفطية إلى مستويات متدنية.

حيث أمر قاضٍ فيدرالي أميركي يوم الجمعة، المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بدفع تعويضات لليبيين ادعت عائلاتهم عليه بتهم ارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه «غيابياً» بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.

ويمكن لحفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأميركية ويكتب اسمه في الوثائق الأميركية الرسمية"Hifter"، استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى.

وكشفت مصادر لصحيفة "اندبندت" بأن الصفقة التي عرضتها وانشطن على المشير، كفيلة بالتعتيم على الحكم القضائي الأخير تجاهه، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحقه، والتي من شانها أن تسحق مستقبله السياسي، خصوصًا وأن خططه تسير نحو الترشح للانتخابات الرئاسية التي يعمل عليها مجلسي النواب والدولة في ليبيا.

وبالمقابل أكدت المصادر التابعة للصحيفة أن الانفراجة النفطية الأخيرة، المصحوبة بالتغيير الذي طال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يعتبر أحد مخرجات هذه الصفقة، والتي بموجبها يحاول المشير كسب ود واشنطن، بعد أن ضيقت الخناق عليه في أكثر من جهة.

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب في السياق، إن الحكم الصادر ضد خليفة حفتر يساعد في فتح الباب لحالات أخرى مشابهة وهو حكم غير جنائي لكنه يفتح الباب للمدعي العام الأمريكي بتحريك دعوى جنائية تحقيقًا لطلب سابق لـ 20 عضوا بالكونغرس.

الأمر الذي يؤكد قدرة واشنطن الضغط بشكل غير مسبوق على المشير الذي يسيطر على معظم الموانئ والحقول النفطية الهامة في البلاد، وإخضاعه لمطالبها لن يكون صعبًا، طالما أنه قد خضع بالفعل، وأفرج عن النفط أواخر الشهر الماضي.