رجال أعمال _ الرخصة الذهبية حافزا جديدا للاستثمار في مصر

كتب صلاح ضرار

أكد مجتمع رجال الأعمال على أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة شهور، يعد حافزًا جديدًا للاستثمار في مصر ودعمًا جديدًا لخطط النمو الاقتصادي المستدامة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة أمام الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة شهور، قائلا: "إننا من المفترض أن نعمل عملًا مؤسسيًا.. سوف نعطي الرخصة لكل المتقدمين لمدة ثلاثة شهور وسوف نرى ماذا نفعل بعد ذلك؟".

وكان رئيس اتحاد الصناعات محمد زكي السويدي قد أعرب - في كلمته - عن رغبته في إعطاء تلك الرخصة لجميع المصانع.

وأشار السويدي إلى وجود خطة للاتحاد لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وقالت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان اليوم، إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكومة بإصدار رخصة ذهبية استجابة سريعة من الرئيس السيسي لورقة العمل وتوصيات لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية.

وأوضح عمرو فتوح نائب رئيس اللجنة، أن الخطوة تأتي في توقيت هام وتهدف إلى توطين الصناعات المغذية والاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.

وتابع: "اللجنة طالبت بمشروع لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال خريطة استثمارية صناعية لكل محافظة تتضمن دراسات جدوى جاهزة لعدد من الصناعات التكاملية والتحويلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا وطرحها على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال".

وأوضح أن من التوصيات الرئيسية للجنة، منح أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر ومنحها رخصة ذهبية بجانب إعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليًا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، في بيان لها، على أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة "ابدأ" تسهم في دعم وتوطين الصناعات الوطنية وخاصة الصناعات المغذية والاعتماد على المنتج المحلي في مشروعات التطوير العقاري والمشروعات القومية والتنموية للدولة ومن ثمّ تقليل الواردات.

وقالت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن مبادرة "ابدأ" بها العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث تستهدف توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو