الأحد 19 مايو 2024 مـ 06:28 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
طائرة الرئيس الايرانى ووزير الخارجية تتعرض لحادث وحالة المروحية لا تزال مجهولة ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل طالب والإستيلاء على هاتفه المحمول ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاً لحفر 290 بئراً في جمهورية النيجر الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تكثف مسارات الدروس الإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن في موسم الحج سمو ولي العهد يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في غزة طلاب المملكة يحصدون 114 ميدالية وجائزة كبرى في أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي الـ 10 للمياه بإندونيسيا محمد رمضان يعلن التحضير لعمل غنائي جديد.. «يا ترى ايه الأغنية الجاية؟» إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى محور دارالسلام في سوهاج 34 قضية .. حملات مكبرة على أوكار المخدرات بالقناطر حملات مكبرة على تجار المخدرات بجنوب سيناء

تعديلات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة على مائدة النواب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

 المستشار الدكتور حنفي جبالي

المستشار الدكتور حنفي جبالي

صلاح ضرار

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.