سامح شكرى يستقبل وزير خارجية فلسطين فى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كتب صلاح ضرار
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، وزير خارجية فلسطين رياض المالكى في اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تقف دائماً فى مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.
وتحتفل جمهورية مصر العربية فى يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
تُحيّ مصر هذا اليوم تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً علي حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، الذى يقف داعماً للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه فى إقامة دولته المستقلة.
إن مصر حكومةً وشعباً، من واقع مسئوليتها التاريخية، تقف داعمةً دائماً للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدةً أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاماً أصيلاً، تبذل فى سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وتؤكد جمهورية مصر العربية – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً قضية العرب الأولى، التي لا يتصور أن يتحقق استقرار إقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ومن هنا، تؤكد مصر على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن اتخاذ الاجراءات الأحادية التي تفتأت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه.
وتؤكد جمهورية مصر العربية – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً قضية العرب الأولى، التي لا يتصور أن يتحقق استقرار إقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ومن هنا، تؤكد مصر على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن اتخاذ الاجراءات الأحادية التي تفتأت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه.
إن مصر من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سوف تستمر في بذل جهودها الدؤوبة والمخلصة لاستئناف عملية السلام، ولتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، بدعم من المجتمع الدولي
