دكتور محمود محيي الدين: التمويل الميسر وخفض مخاطر الاستثمار ضروريان لتحفيز التمويل المناخي في الدول النامية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يحتاج لتبني عدد من الإجراءات، في مقدمتها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في أنشطة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع "حشد التمويل المناخي الخاص في الأسواق الناشئة والدول النامية" الذي نظمه تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة كل من مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جيفانز، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر.
كما شارك في الاجتماع كل من مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وداني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون السياسات والإستراتيجيات، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات، ووتشونج أوم، المدير الإداري للبنك الآسيوي للتنمية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ومسئولي الصناديق والمؤسسات المالية والبنوك والشركات.
وقال محيي الدين إن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يتطلب سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
ونوه محيي الدين عن اصدار خلال الأسبوع الجاري من جانب رواد المناخ لورقة عمل "كسر حواجز التمويل من أجل تحول مناخي عادل في أفريقيا" التي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في القارة وتدعم آليات ضمان الصرف الأجنبي.
وأفاد بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والعمل على تدفق الأموال والاستثمارات لهذه المشروعات.
وقال إن المبادرة نتج عنها نحو ٤٠٠ مشروع في مجالات العمل المناخي المختلفة، وتم تصفيتها لنحو ١٠٠ مشروع يتم عرضها على الممولين المحتملين، وهو ما أسفر عن إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انعقاد مؤتمر المناخ في دبي.
وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة، أكد محيي الدين أهمية النزاهة المالية والتزام التمويل القادم من القطاعين العام والخاص بالمعايير التي تعزز من فاعليته في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق الاستدامة.
وقال إن النزاهة المالية تلعب دورًا حيويًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي والتنموي، خاصة مع التزايد المستمر للجهات المالية التي تتحول إلى التمويل المستدام، واهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة بالمساهمة في العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن تحديد المعايير الحاكمة لآليات هذا التمويل يطمئن المستثمرين بشأن الأثر البيئي والاجتماعي لاستثماراتهم.
