النيابة...... المتهم برئ من جريمة التزوير

كتبت / سماح مكرم

قررت نيابة النزهة استبعاد شبهة الجريمة المثارة فى الاوراق واستمرار قيدها فى دفتر الشكاوى الادارية وحفظها بعد ان ثبت انتفاء جريمة التزوير من الاوراق وكان (م ، غ) رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة (ا ، ف) قد تقدم ببلاغ ضد (م، ل) عضو مجلس الادارة المنتدب متهما اياه بارتكاب تزويرا فى محررات احدى شركات المساهمة بان اثبت على خلاف الحقيقة اجتماع مجلس الادارة واتخاذ عدة قرارات تبيح له تغيير التوقيع على عقود واتفاقيات مع شركات اخرى واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لاجله. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً، حيث تم سؤال الشاكى الذى ردد ما سلف ذكره، كما تم سؤال المشكو فى حقه حيث قرر باحقيته فى التوقيع على كافة العقود منذ تاسيس الشركة وانه على اثر خلافات اسرية بينه وبين زوجته تمت شكايته من قبل والدها متهمه بتزوير اجتماع مجلس ادارة واضاف انه لم يرتكب تلك الواقعة كما ان القرارات المتخذه فى هذا الاجتماع لن تضيف الى صلاحياته اى شئ او تنتقص منها وبالتالى لا مصلحة له فى التزوير ولا ضرر ايضا حيث انه مخول له تمثيل الشركة بصفته العضو المنتدب. وبعد التحريات التى اجرتها الشرطة والتى انتهت الى ان المشكو فى حقه له صلاحية التوقيع على العقود منذ تاسيس الشركة وان اجتماع مجلس الادارة محل الطعن لم يخول للمشكو فى حقه اى صلاحيات جديدة خلافا لما تم اسناده اليه حال تاسيس الشركة وانه لم يتوصل لحقيقة ارتكاب المتهم للتزوير و على اثر ذلك؛ طلب ماهر ميلاد اسكندر محامى المشكو فى حقه حفظ الاوراق لعدم الجناية فقررت النيابة العامة استبعاد شبهه الجريمة المثارة فى الاوراق ؛ اخذا بما ثبت وبجلاء عن انتفاء هذه الجريمة وبما هو مستقر عليه قانونا وقضاء من ان مناط التزوير فى المحررات العرفية هو الضرر وقد افصحت الاوراق عن عدم وجوده وان تمثيل المشكو فى حقه للشركة قد تم بموجب ما خول له من اختصاصات تاشر بها فى السجل التجارى حين تاسست الشركة.