من بينها التصالح وتقنين حيازة الحيوانات الخطرة.. قوانين انتهى منها البرلمان في 2023

شهد عام 2023، زخم في القوانين الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد مناقشتها وإضافة التعديلات،على بعض نصوصها الموجودة بالفعل، بما يتوافق مع قوانين الدولة المصرية، وجاءت تلك القوانين لتعزيز الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والرقابية للدولة وللمواطن بما يتماشى مع متطلبات وتطورات العصر الحالي.

نعرض لكم أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب المصري في 2023:

قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن أبرز القوانين التي انضمت لحزمة قوانين الدولة المصرية في 2023، كان قانون التصالح الذي شغلت أخباره جموع المصريين، والذي صدر ليضمن للدولة حقوقها ويحافظ على قوانينها مع مراعاة مصلحة المواطن، وجاء القانون لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

واستهدفت أحكام القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح، وتحفيزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتأكد من توافر عامل السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وبعد ما شهده الشارع المصري من حوادث وظواهر سلبية جراء هجوم الكلاب الشرسة، حددت الدولة المصرية قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وأهم ما ورد في صحيح القانون، كان الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب.

والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

قانون استيراد السيارات من الخارج

جاء هذا القانون بناءً على رغبات المصريين المقيمين في الخارج، إذ وافق البرلمان على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وأصبح يُمكن للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سيارة شخصية معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، ويمكن لأي مصري مقيم بالخارج الاستفادة من القانون شريطة استيفاء بعض الشروط.

وأهم تلك الشروط، أن يكون لمُقدم الطلب إقامة قانونية خارج البلاد، وأن يستورد المقدم سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي، وعليه يتم تدبير المبلغ النقدي المستحق من خارج البلاد، أما في حالة ثبوت تدبيره من داخل البلاد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضده.

قانون التحرش

وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 والخاص بالتحرش وبعد تعديله، وصلت عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.

إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع الضحية.

تعديل قانون الطفل

يهدف مشروع تعديل قانون الطفل والذي وافق عليه مجلس النواب في نوفمبر 2023، إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي.

وسلط القانون الضوء على الترغيب وتشجيع كفالة الأطفال من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وأجاز القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلًا من معاقبته بعقوبات سالبة للحرية.

وجاء القانون تحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

وخلال هذا العام وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون يقضي بتعجيل موعد استحقاق العلوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتم تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.