استدعاء أسرة شاب سقط من الطابق الخامس بحدائق القبة
استدعت نيابة شرق القاهرة، أسرة شاب سقط من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس، من عقار بمنطقة حدائق القبة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعقار الواقعة، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وأجرت النيابة المعاينة الأولية لجثة الشاب المتوفي، وتبين وجود عدة كدمات متفرقة بالجسد وكسر بقاع الجمجمة.
وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع وفارق الحياة بعد سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه، وبه إصابات وكسور في الرأس وباقي الجسد ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي من الرأس وإصابته بنزيف دموي غزير انتهى بوفاته في الحال.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
