هل ستنفذ التجارة التركية السوق المصري؟
تعد زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، هي الأولى بعد سنوات من التحديات التي كانت تواجه استمرار العلاقات بين مصر وتركيا، ويرى خبراء الاقتصاد أن الزيارة هي نافذة امل لانعاش السوق المصري.
العلاقات المصرية التركية
وقال دكتور إسلام جمال الدين الخبير الاقتصادي تتميز العلاقات المصرية التركية بأنها ذات طبيعة خاصة حيث يعكس التاريخ مدى عمقها في مختلف الجوانب حيث تتميز بأنها ممتدة عبر العصور فضلًا عن أن كلًا من مصر وتركيا تمثل كلاهما قوى إقليمية لها تأثيرها وثقلها في الملفات الخاصة بالمنطقة فلا توجد علاقات سياسية دون مصالح اقتصادية، ولا توجد علاقات اقتصادية دون مصالح سياسية فكما هو معروف أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة، وبالتالي فإن العلاقات الاقتصادية بين الدول هي مدخل هام لتحقيق التعاون السياسي.
الرئيس التركي أردوغان
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه نتيجة لذلك تكتسب زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر أهمية كبيرة نظرًا لما تشهده المنطقة من أحداث كالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وملف غاز شرق المتوسط وكذلك الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وهي ملفات بحاجة ملحة إلى تعزيز التعاون بين كافة القوى الإقليمية المؤثرة، والتنسيق فيما بينها.
التوترات السياسية
وتابع، أن هناك ملفات يجب تجاوزها على المستوى السياسي فعلى الرغم من أن الدولتين شهدتا في الفترة الماضية بعض التوترات السياسية إلا أنه على الجانب الاقتصادي في مجال العلاقات التجارية بين الدولتين لم تتأثر، بل على عكس ذلك شهدت تحسن كبير.
وأضاف جمال الدين، أن زيارة الرئيس التركي أردوغان تأتي بهدف دفع العلاقات الاقتصادية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة حيث هناك تركيز على النهوض بحجم التجارة بين مصر وتركيا لتصل إلى 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مع بحث فكرة خفض الطلب على الدولار من خلال دراسة إمكانية استخدام الجنيه المصري والليرة التركية في التبادل التجاري بين البلدين لتفادي أزمة نقص الدولار.
الموقع الاستراتيجي
وأردف، أن مصر وتركيا بوابتان للعبور لكلًا منهما لأسواق كل قارة فمصر هي بوابة تركيا لدخول أسواق القارة الإفريقية وكذلك تركيا هي منفذ لعبور مصر للأسواق الأوروبية فكلًا منهما يكمل الأخر ويدرك أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به كل منهما وبالتالي فإن حجم التعاون بينهما يدفع كلا الدولتين في تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بينهما خاصةً في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن تركيا تمتلك التكنولوجيا المتقدمة والجودة العالية، وتمتلك الدولة المصرية مصادر الطاقة المختلفة والخدمات اللوجستية اللازمة لتلك الصناعة والخدمات المطلوبة لتشغيل تلك المصانع مما يشجع الشركات التركية على ضخ استثمارات جديدة في مصر بعد الطفرة التي حققتها.
وأكد أن مصر تسعى من خلال علاقتها القوية مع تركيا في تحقيق التكامل الاقتصادي عبر الاستثمار والتجارة من خلال زيادة التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية لتركيا وتشجيع تدفق الاستثمارات التركية في مصر، وزيادة أعداد السائحين الأتراك من خلال البرامج السياحية المختلفة.
مشيرا أن معدلات التجارة البينية بين كلا البلدين قد حققت خلال عام 2023 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2023 نحو 10 مليار دولار، أما فيما يخص زيادة التبادل التجاري فقد وصل حجم التبادل بينهما إلى 6,6 مليار دولار خلال عام 2023 ، كما أن الصادرات والواردات بين البلدين تتكون من سلع مصنعة، مما يساعدهما على تنشيط الصناعات المحلية، وضمان سهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية الهامة حيث تحتل المنتجات الكيميائية المركز الأول ضمن الصادرات التركية الأكثر توريدًا إلى مصر، تليها المواد البلاستيكية، ثم المنتجات الغذائية، بينما تأتي الملابس الجاهزة والمنسوجات في المرتبة الرابعة.
وتابع أنه بالنسبة لمصر، فإن أهم المجموعات السلعية التي تصدرها إلى تركيا فهي أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية والأسمدة الزراعية والورق واللدائن ومصنوعاتها والوقود والزيوت المعدنية والمنتجات الكيميائية غير العضوية وأخيرًا الآلات والأجهزة الكهربائية.
وأضاف أنه وفقًا للإحصائيات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2023 نحو 3 مليارات دولار بارتفاع 28% عن عام 2022، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في 2022، كما شهد العام الماضي أيضًا تراجعًا في عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة انخفاض تجاوزت 17%، كما أنه يتم التخطيط والتنسيق حاليًا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية وبين وزارة التجارة التركية من أجل تسريع وتيرة تسيير خط ملاحي يسمى 'رورو' والمزمع إنشاؤه بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، كل هذا بالإضافة إلى عمل مباحثات بشأن إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر لتصنيع السيارات وقطع الغيار، وكذلك الاستفادة من الخبرات الصناعية التركية، وكذلك الاستفادة أيضًا من فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
الخبير الاقتصادي دكتور أحمد الإمام
وقال دكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إنه رغم قدم العلاقات المصرية التركية الا انها مرت بالعديد من مراحل التوتر وعلى الأخص خلال السنوات الأخيرة بسبب علاقات تركية بالإخوان و مرحلة تضارب المصالح والتوتر بشأن الوضع في ليبيا و سوريا.
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه خلال عام 2013: توترت العلاقات عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، واتخذت تركيا موقفًا مؤيدًا له، بينما دعمت مصر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي عام 2016 تدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، واتّهمت مصر أنقرة بدعم الإخوان المسلمين، وخلال عام 2021: بدأت بوادر الانفراج في العلاقات، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وفي عام 2023: زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر في فبراير، في أول زيارة له منذ 12 عام، واتّفق مع الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
مصر وتركيا
وأوضح «الإمام»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%، مضيفا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 وتركيا تصنف حاليًا أكبر المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية بقيمة صادرات تجاوزت 2.9 مليار دولار بنهاية 2023، متابعا أنه سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 % بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27 %.
الاستثمارات التركية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه سجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%، مؤكدا أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أشارت بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر بلغ 790 شركة تركية في مصر وتوفر 50 ألف فرصة عمل
الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية ، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية.
2.5 مليار دولار
وأوضح أن قيمة أجمالي الاستثمارات التركية في مصر تبلغ نحو 2.5 مليار دولار طبقا لمركز معلومات رئاسة الوزراء وفقا لإجتماع الرئيسين اوردغان والسيسي تم وضع هدف للوصول إلى حد التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار ومن المخطط زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولارتربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل، ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه تسعى مصر وتركيا إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والسياحة، والأمن. لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف بين البلدين، مثل ملف ليبيا.
السائح التركي للسوق المصري
وتوقع «الإمام» خلال الفترة القادمة استهداف السائح التركي للسوق المصري الذي يتميز باختلافه عن أجواء تركيا بين جانبها الشرقي والغربي وجوها الأكثر برودة والاقرب للطابع الأوربي
سجلت الاحصائيات زيادة في أعداد السائحين الوافدين من تركيا خلال عام 2023 بنسبة بلغت 230% مقارنة بعام 2022، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين الأتراك. حيث بلغ عدد السياح الأتراك الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ أكثر من 150 ألف سائح في عام 2023، و من المتوقع زيادة عدد الأتراك الوافدين إلى مصر خلال 2024، في عدد يتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف سائح، وفقاً لدراسات السوق الحالية.
وتوقع، مضاعفة الاستثمارات التركية في مصر وفقا لتقديرات الرئيس التركي برفع نسبة الاستثمار من 2.5 مليار دولار في منتصف 2024 الى نحو 5.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة و من المتوقع ضخ نحو600 مليون دولار استثمارات تركية خلال هذا العام، وأن تساعد هذه الاستثمارات على زيادة فرص العمل بحو 50 الف فرصة إضافية وأيضا تحسين الميزان التجاري المصري بمزيد من الصادرات لتركيا ودول الاتحاد الأوربي وأيضا الأسواق الاوربية والعربية خاصة وان الاستثمارات التركية نستهدف بالأخص القطاع الصناعي.
الفائدة التي تعود علي مصر والسوق المصري
وكشف ياسين أحمد، الباحث الاقتصادي، أن هناك فائدة تعود علي الاقتصاد المصري وهي زيادة حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري باعتباره سوق سهل الاستثمار فيه خاصة في قطاع الملابس والأجهزة الكهربائية بسبب العمالة الرخيصة الاجر وبالتالي مازالت الحكومة المصرية تتلقي حتي الان استفسارات عديدة من المستثمرين الأتراك منذ الفترة الماضية لاقتناص الفرص استثمارية المتاحة في السوق المصري، أو استيراد منتجات محلية الصنع وهذا سيتيح بعض السلع التي تنقص في السوق المصري.
وأوضح، أن هذا يؤدي لخفض أسعار بعض السلع، مثالا علي ذالك في حالة وفرة المعروض من الحديد التركي في السوق المصري سيسبب انخفاض في اسعار الحديد المصري سواء عز او حديد المصريين.
ماهي القطاعات الاكثر استفادة من زيارة الرئيس التركي لمصر
واضاف في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، تعتبر القطاعات الاكثر استفادة هي ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية نظراً لانها محط اهتمام المستثمرين الأتراك.
مزايا لكلا البلدين
وتابع، أن هناك اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا تم تنفيذها 2007 والسبب هو إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين حيث تعفى الصادرات من الصناعات المصرية لتركيا من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، بالإضافة الي تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل، مؤكدا أن مصر تعد الشريك التجاري لتركيا في افريقيا وبالتالي الاتفاقية تُسهل لمصر الوصول إلى السوق الأوروبي عن طريق دمج الصناعات التركية والمصرية الامر الذي يسهل للمصدرين المصريين الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرا أن المميزات التي تعود علي مصر من اتفاقية التجارة الحرة هي اولا إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وثانيا خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي سيخلق وفرة من المعروض من السلع بدلا من استيرادها مما يؤثر على أسعار السلع في مصر.
