ضغوط على حكومة بريطانيا لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

تتزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صدر هذا الأسبوع والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

ويواجه الوزراء في بريطانيا دعوات لنشر "المشورة القانونية" بشأن ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رسالة وقعها أكثر من 130 برلمانيا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها عدة دول، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة أن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق".