مفاجأة من المركزي بشأن موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة عن اسم البنك الرقمي onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من المركزي.

وان بنك

وبهذا القرار تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

ويهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.

ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.

أول بنك رقمي تابع لبنك مصر

من جانبه، علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على موافقة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر.

وأوضح أن البنوك الرقمية تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية باستخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه البنوك لا تعمل من خلال فروع تقليدية، بل تقدم خدمات مثل فتح الحسابات الجارية، السحب والإيداع، تحويل الأموال، دفع الفواتير، توفير الأوعية الادخارية، ومنح القروض.

أوضح "غراب" في تصريحات لـ صدى البلد، أن التعامل مع البنوك الرقمية سيكون سهلاً للمواطنين، خاصة مع التقدم التكنولوجي وزيادة عدد مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت في مصر.

وأضاف أن جائحة كورونا قد زادت من خبرة المواطنين في التجارة الإلكترونية، مما يسهل تعاملهم مع البنوك الرقمية التي توفر خدماتها بسهولة وتكلفة أقل دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

وأشار إلى أن هذه البنوك تعمل على مدار الساعة وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات.

كما أشار إلى أن من شروط تأسيس البنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات خبرة في نفس المجال بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال.

وأضاف أن هناك ستة بنوك تقدمت للحصول على رخصة بنك رقمي، من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، بالإضافة إلى شركات مدفوعات إلكترونية. وتوقع غراب أن تتطور البنوك الرقمية بشكل يجعل معظم التعاملات المستقبلية رقمية، مما قد يقلل الحاجة إلى البنوك التقليدية.

أكد غراب أن هناك علاقة تكاملية بين البنوك التقليدية والرقمية، حيث يمكن أن تنبثق البنوك الرقمية من البنوك التقليدية، وستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي. وأوضح أن العملاء يمكنهم فتح حسابات في عدة بنوك رقمية. وأبرز أهمية البنوك الرقمية للاقتصاد المصري في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق التكنولوجيا المالية، وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين، وتحويل مصر إلى دولة عصرية متقدمة.

كما أشار إلى الأثر الإيجابي للبنوك الرقمية على حجم المعاملات البنكية وزيادة عدد العملاء، خاصة من الشباب.

وكان رئيس بنك مصر محمد الاتربي، قد توقع في وقت سابق إطلاق البنك الرقمي التابع لبنك مصر كأول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام 2024.

وقال الأتربي وقتها إن بنك مصر من أوائل البنوك التي عرفت أهمية البنوك الرقمية لذلك قمنا منذ 3 سنوات بتأسيس البنك بإدارة مختلفة عن ادارة بنك مصر.

وأضاف أنه تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم مثل ماكيزى كمستشار، لافتا إلى أن بنك مصر كان أول من تقدم للحصول على رخصة بنك رقمي وذلك بعد قيام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات الحصول على رخصة بنوك رقمية.