رئيس التنمية الصناعية تتفقد مصنع مدينة بدر المحترق

توجهت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية امس، للمجمع الصناعى بمدينة بدر، على رأس وفد من قيادات الهيئة، وذلك لتفقد إحدى الوحدات الصناعية التى تعرضت للحريق فجر امس فور ورود انباء عن الواقعة.

كما قام الوفد بمعاينة التلفيات بوحدتين مجاورتين لتلك الوحدة تضررت جزئيا اثر الحريق، وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية فى السيطرة علي الحريق، وقد أسفرت المعاينات الفنية التى تم إجراؤها أثناء الزيارة عن وجود مخالفة بنشاط الوحدة الصناعية مقارنةً بالنشاط الذى على أساسه تم تخصيص الوحدة للمستثمر، وكذا عن مخالفة إشتراطات التراخيص الممنوحة لتلك الوحدة من قبل الهيئة.

والتقت رئيس الهيئة بأصحاب الوحدتين المجاورتين المتضررتين، وأشارت إلى قيام الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدارك الأضرار الناجمه عن الحريق والوقوف على أسبابه بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المختصة، وأشادت بجهود رجال الحماية المدنية في سرعة التحرك والسيطرة على الحريق والتي حالت دون تفاقم عواقبه، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فجراً أثناء إغلاق المصانع دون وقوع أية إصابات بشرية.

وأوضحت د. ناهد يوسف أن إلتزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قبل الهيئة، وإتباع إشتراطات الحماية المدنية في المصانع والأسس التى على أساسها تم منح التراخيص، هي التى من شأنها ان تكفل السلامة والامان للجميع، كما أنها لا يمكن التهاون فيها.

وأن المراجعة الدورية لتلك الإشتراطات، وكذا الحملات الرقابية المفاجئة والتى يتم اجراؤها من قبل الهيئة هي امورا هامة للعملية الصناعية وللمستثمر وجزء لا يتجزأ منها، فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مهيبةً بأصحاب المشروعات تحري تطبيق كافة الإشتراطات المطلوبة والممنوح على أساسها التراخيص الصناعية داخل منشآتهم بدقة وبشكل مسئول وبرقابة مستمرة.

يذكر أن مجمع بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 87 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، وتتجاوز نسبة إشغاله 90% من إجمالى الوحدات الصناعية بالمجمع.

وأوضحت رئيس الهيئة عن قيام الجهات المعنية من النيابة العامة والأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة، وعن مباشرتها للتحقيقات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.

وتهيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسادة العاملين والمستثمرين بالقطاع الصناعى وكذا المواطنين الحريصين على الحفاظ على الصالح العام، بسرعة الإبلاغ عن وجود أى حالة من حالات المخالفات، لبحثها واتخاذ اللازم بشأنها، وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٩٧٨٠، أو المراسلة عبر البريد الإلكترونى [email protected] ، أو المراسلة على صفحات التواصل الإجتماعى الرسمية الخاصة بالهيئة.