البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري، الأرتفاع خلال شهر مايو الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار. .

البنك المركزي المصري

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل.

وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في نهاية أبريل 2024، من مستوى 40.361 مليار دولار ليصل الى مستوى41.057 مليار دولار، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

وصعدت صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر من مستوى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، ليصل الى مستوى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس .

وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.

" البنك المركزي المصري " يصدر قواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

البنك المركزي المصري

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته، وتأتي هذه الخطوة في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وقال البنك المركزي المصري ، في بيان إن التعليمات تتضمن الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.

وأضاف البنك المركزي المصري أنه من بين هذه الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح.

كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.

وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون.

جدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.