الجيش السوداني يكشف حقيقة مقاطع الفيديو المفبركة من قبل الميليشا المتمردة

أظهر بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو مفبرك من قبل الخلايا الإعلامية لمليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم يظهر من خلاله جنود مزعومون يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتسق بقوانين وأعراف الحرب.

انتهاكات القانون الدولي والإنساني من قبل الدعم السريع

مندوب السودان بالأمم المتحدة: ملتزمون بوقف النار فى الفاشر إذا التزم الدعم السريع

وتوضح القوات المسلحة أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراد القوات المسلحة التي تلتزم طوال تاريخها بالقانون الدولي الإنساني، وعلى النقيض تماما لما تقوم به مليشيا آل دقلو الإرهابية التي يشهد العالم كل يوم انتهاكاتها الممنهجة والهمجية غير المسبوقة في تاريخ الحروب، وما عملية تصفية أسرى مدينة الفولة أول أمس وتدمير محطة بحري الحرارية لتوليد الكهرباء يوم أمس إلا نموذجا لنهجها الإرهابي المعهود في حق البلاد ومواطنيها.

توكد القوات المسلحة أنها لن تنجر للدرك الأخلاقي السحيق الذي ترزح تحته المليشيا وستظل متمسكة بالتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، كما تشير إلى أن هذه الفبركات الإعلامية التي تقوم المليشيا وداعميها بنشرها من وقت لآخر لن تنطلي على فطنة وإدراك المواطن السوداني الكريم.

وكان قد دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى عقد قمة استثنائية لمعالجة الحرب المتصاعدة في السودان. وتم التوصل إلى هذا القرار خلال اجتماع عقد يوم 21 يونيو، برئاسة الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، بمشاركة كبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والزعماء الإقليميين.

وشدد المجلس السلمي على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتم إنشاء لجنة رئاسية مخصصة، بقيادة الرئيس موسيفيني وتضم ممثلين عن كل منطقة من مناطق القارة، لتسهيل المحادثات المباشرة.

ودعا المجلس زعماء الفصائل المتحاربة إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) دون مزيد من التأخير، ولم تنجح المحاولات السابقة التي بذلتها "إيغاد" وعملية جدة التي تقودها السعودية والولايات المتحدة لتنظيم مثل هذا الاجتماع.

وحثت الهيئة الإقليمية جميع الجهات الفاعلة السودانية على دعم الحوار السياسي بشكل فعال من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع يقوده الشعب واستعادة النظام الديمقراطي الدستوري في السودان.

وطالب مجلس السلم والأمن بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لمعالجة الوضع الإنساني، ودعا المتحاربين إلى منح وصول المساعدات الإنسانية والحماية لعمال الإغاثة.