ذكرى ثورة 30 يونيو.. 50 تكليفًا رئاسيًا و26 قانونًا وتعديلًا تشريعيًا لتمكين المرأة وحمايتها من أى خطر
وصفت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ٣٠ يونيو بأنها ثورة تصحيح المسار التى ساعدت على تمكين المرأة، وأدخلتها «عصرًا ذهبيًا»، بدأ مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.
وقالت د. «مايا» إن مصر خلال هذه الفترة حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا فى مجال دعم وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، خلال العقد الأخير، وهو ما يرجع إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تعمل عليها جهات حكومية وغير حكومية.
وأضافت أن طفرة كبيرة فى ملف تمكين المرأة المصرية حدثت خلال العقد الأخير، بفضل وجود إرادة سياسية قوية وحكيمة داعمة لتمكين المرأة فى كل المجالات، وعهدًا جديدًا بدأ بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية».
وواصلت: «على الرغم من التحديات التى يواجهها العالم وتأثرت بها مصر، انعكس الاهتمام الكبير بقضايا المرأة بشكل إيجابى على وضعها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وأصبح المشهد مبهجًا ومليئًا بالأمل والعمل والإنجازات».
وأكملت: «على مدار السنوات العشر، نجد أنه لا يخلو خطاب للرئيس السيسى دون دعم المرأة وتقدير دورها، كما ظهرت الجدية الكاملة من قبل القيادة السياسية للعمل على أجندة المرأة، من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر فى الأمن القومى عام ٢٠١٤، وهى السفيرة فايزة أبوالنجا، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع، وتعد ضمن ١٢ مستشارًا لرؤساء الجمهوريات على مستوى العالم».
وتابعت: «ثم جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية فى مصر، وأكد التزام القيادة السياسية بتحقيق تمكين المرأة، فضلًا عن اعتماد الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، فى عام ٢٠١٧».
وكشفت عن أن هذا العقد تضمن صدور ٥٠ تكليفًا رئاسيًا و٢٦ قانونًا وتعديلًا تشريعيًا و١٢ قرارًا دوليًا لتمكين المرأة، بجانب دمج المرأة فى كل السياسات والبرامج. كما أصبح للمرأة المصرية احتفال سنوى تُكرّم فيه.
وأضافت: «على الرغم من التحديات الاقتصادية، وصلت مصر إلى ٢٤٤٪ معدل نمو الشمول المالى للمرأة، واستفادت أكثر من ٢ مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمى، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية».
وبينت أن حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر، الشريك، وصل إلى ٧٠٠ مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات وصل إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه، فى عام واحد، مع وصول إنتاج السيدات، من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات، إلى أكثر من نصف مليون منتج، وأكثر من ٤٠ ألف فرصة تدريب إنتاجى، مضيفة: «والآن تعرض بعض هذه المنتجات فى المتحف المصرى الكبير».
ونبهت إلى إقرار الدولة العديد من السياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا، من بينها «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وهو مبنى على نموذج المنتدى الاقتصادى العالمى، وتعد مصر الدولة الأولى التى تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التى تحصد جائزة «ختم المساواة بين الجنسين» لمؤسسات القطاع الحكومى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان أول جهة تحصل على الجائزة فى مصر والمنطقة العربية.
وواصلت: «جرى إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولى وتوطينه فى السياق المصرى، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، والآن صار الختم المصرى للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية، تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية التى انضمت بالفعل والشركات التى ما زالت فى عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصرى للمساواة بين الجنسين إلى ٣٠ شركة».
وقالت رئيس «القومى للمرأة» إن هيئة الرقابة المالية تلتزم بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة، وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع فى نفس الخطوة، والالتزام بمبادئ تمكين المرأة، حتى وصل عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة إلى ١٠١ شركة.
وأضافت: «جرى تدريب ٢٦ جهة سياحية على مشاركة المرأة فى سوق العمل ومبادئ تمكين المرأة، وبناء قدرات الطلابِ والطالبات فى ٦ كليات سياحة وفنادق، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إذ التزمت ١٠٠ شركة بمبادئ تمكين المرأة، وتعمل ٣٠ شركة على تطبيق معايير ختم المساواة».
وواصلت: «جرى إجراء ما يزيد على ٨ ملايين طرقة باب فى قرى مصر، واستفاد نحو ٨.٧ مليون مواطن سيدات ورجال من الجهود التوعوية التى نفذها المجلس، خلال الفترة من ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٤، وشملت جلسات دوار وفعاليات ثقافية وفنية وندوات وتدريب قيادات دينية ومجتمعية وقوافل طبية».
وأفادت بأنه خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ حصل ما يزيد على ٣١٥ ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالى، وأكثر من ٢١٩ ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، مع حصول السيدات على ٥٧ ألف فرصة تدريبية إنتاجية، علاوة على نجاح المجلس فى توفير الآلاف من فرص العمل.
وفيما يتعلق بفترة حكم «الإخوان»، قالت الدكتورة مايا مرسى: «المرأة عانت الكثير خلال فترة حكم الإخوان، وكان التهميش والإقصاء والتمييز والظلم هو الواقع»، مضيفة: «حدثت ردة، بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام فى ملف تمكين المرأة قبل عام ٢٠١١».
وواصلت: «طبيعة المرأة المصرية العظيمة الجسورة القوية أبت أن تتنازل عن حق واحد من حقوقها، ودافعت عن وطنها، وثارت فى وجه العدو المغتصب، فى مشاهد مهيبة خلال ثورة ٣٠ يونيو، مشاهد لن ينساها تاريخ الوطن، أثبتت خلالها المرأة أن النساء هن من يصنعن التاريخ، وأنهن بحق حارسات الوطن».
وشددت على أن «الإرادة السياسية الحقيقية هى المحرك الأساسى والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود فى ملف تمكين المرأة، بإقرار قوانين وتشريعات وسياسات داعمة لتعزيز قيمة العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع المجالات، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لنهوض المجتمعات، وبفضل هذه الإرادة السياسية غير المسبوقة جرى صهر جميع الأبواب الحديدية التى كانت موصدة أمام أحلام وطموحات المرأة المصرية لسنوات وعقود طويلة».
وأتمت بقولها: «أصبحت المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين المرأة محليًا ودوليًا خلال العقد الأخير، حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين المرأة ملهمة للعالم كله، وأصبحت المرأة المصرية تحلم دون حواجز، وتعمل دون كلل، لثقتها التى ليست لها حدود فى رئيس يقدر المرأة، ويمكّنها، ويضع قضاياها فى قلبه وعقله، وما زال يحلم لها بالمزيد».
