وزير المالية: النظم المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحادثة هذة الآونة ، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول ومن بينها مصر مما زاد التضخم بصورة واضحة.

وجاء في اللقاء وفيما يتعلق بقرار ترشيد الإنفاق بأنه لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية ،فضلا عن المخصصات المالية المدرجة لدعم المعاشات والسلع التموينية.

وأشار وزير المالية، لضرورة تعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة لتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، مع تقدير الموقف المالي المناسب للظروف الاستثنائية التي يشهدها اقتصاد العالم ، وتأثيره المباشر على الاقتصادات الناشئة.

أكد معيط على أهمية ، النظم المالية المميكنة في توفير المعلومات اللحظية عن الإيرادات والمصروفات ، وإمكانية ترتيب الأولويات بشكل دقيق، و الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات المواطنين الأساسية، مما يوسع مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا والتي تأثرًت بالزيادات التضخمية، مما يساعد على الحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي.

ولفت الوزير، إلى ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام مما يحقق المستهدفات الاقتصادية، و ضرورة العمل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يساعد على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بجدول زمني محدد لمختلف المشروعات ومن ثم زيادة ايرادات الدولة.

كما أكد معيط على إعطاء اولوية للتعاقدات الحكومية ل مختلف المنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15% بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات مما يفتح قنوات واعدة لتصديرها للأسواق العالمية.

وأضاف شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة

ولفت إلى توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.