كيف نقضى على مصاصى دماء الشعب ؟؟

كتبت شيماء نعمان
وفقاً لبعض الدراسات الصادرة منذ عامين أو أكثر فإن حجم إنفاق الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية يبلغ حوالى ٢٥مليار جنيه سنوياً وفى بعض التقديرات الأخرى يبلغ ٣٥مليار جنيه سنوياً وأكثر، ولكن وبالتأكيد فإن الواقع الفعلى يقول غير ذلك حيث أنه قد تم زيادة قيمة الدروس الخصوصية من قبل بعض المدرسين مؤخراً بنسبة ٢٠% زيادة عن القيمة التى كان يحصل عليها سابقاً ولا تزال هذه القيمة فى إزدياد مضطرد لا يتوقف ولا ينقطع سنة تلو الأخرى بشكل أرهق الأسرة المصرية لدرجة أن قيمة هذه الدروس الخصوصية أصبحت تلتهم اقوات ورزق أى بيت مصرى ولو بنسب متفاوتة فنجد انها فى بعض الأوقات تستحوذ على ربع أو نصف وأحياناً كل دخل بعض البيوت المصرية التى تأن وتعتصر فى صمت مطبق من مصاصى دماء هذا العصر ( المدرس الخصوصى) .
فقد أظهرت بعض إستطلاعات الرأي حول تكلفة الدروس الخصوصية بالنسبة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية أن التكلفة الشهرية تتراوح فى بعض الأحيان بين ١٥٠٠- ٦٥٠٠ جنيه شهريا بإختلاف عدد المواد الدراسية والمناطق بين الريف والمدن ، وبالتالى وبعد هذه الزيادات التى فرضت قسراً على الأسر المصرية وبعد مرور عامين وأكثر على التقديرات القديمة للتكلفة التى كانت تدفع سابقاً فإن الواقع الحالى يؤكد أن هذه التكلفة تجاوزت حاليا ٥٠ مليار جنيه سنويا وربما أكثر من ذلك بكثير ويفوق مستوى التصورات .
وحيث أن هذه التكلفة تذهب بالكامل إلى جيوب مصاصى الدماء من المدرسين الخصوصي دون أن يتم سداد حقوق الدولة من الضرائب او حتى التخفيف من هذه التكلفة الباهظة والمرهقة على كاهل الأسرة المصرية مستقبلاً.
وحيث أن عدد كبير من هؤلاء المدرسين الذين يقومون بنشاط الدروس الخصوصية لا يوجد له ملف ضريبى من الأساس أو لا يدفع ويسدد أية ضرائب على الإطلاق إذا كانت قيمة التقدير لهذا النشاط لا تتجاوز حد الإعفاء الضريبى للأفراد طبقا للقانون وفى بعض الاحيان الأخرى يتم سداد ضريبة لا تتعدى ٥٠٠ جنيه سنوياً فى أحسن الأحوال، و يرجع السبب فى ذلك إلى نقص البيانات و المعلومات الصحيحة عن حجم هذه المهنة التى أصبحت تجارة رابحة و رائجة إلى أقصى الحدود يشارك فيها الجميع سواء كانوا مدرسين أو لا وسواء كانوا مؤهلين للقيام بالتدريس أو غير مؤهلين أصلاً لذلك.
وللحصول والوقوف على صحة البيانات و المعلومات التى تستطيع من خلالها مصلحة الضرائب تحصيل حقوق الدولة من الضرائب من خلال هذا النشاط المجرم قانونا مع تعويض الأسرة المصرية ولو قليلاً عن تكلفة هذا النشاط الذى ارهق كل بيت مصري فإنه يجب القيام بالإجراءات الآتية:-
١- اذا كان موسم الدروس الخصوصية يبدأ كل سنة بدءا من أول أغسطس سنويا ولمدة تصل تقريبا لحوالى ١٠ شهور ،وبعد أن قام كل مدرس بتحديد قيمة أجره عن الدروس الخصوصية لتلاميذه بمحض إرادته وتبعا لما توافقت عليه إرادة الطرفين دون اى تدخل من أحد آخر لتحديد هذه القيمة المالية فعلى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق بينها وبين مصلحة الضرائب أن تقوم بإنشاء "موقع الكترونى " يشبه ما تقوم به وزارة التعليم العالى حاليا من تسجيل رغبات الإلتحاق بالكليات و المعاهد إلكترونيا ليكون مهمة هذا الموقع هو تسجيل البيانات الخاصة بكل طالب على حدة وعلى أن يتم تسجيل هذه البيانات على هذا الموقع وهى كالاتى:-
الإسم بالكامل لكل طالب كما هو مدون بشهادة الميلاد ثم تسجيل الفصل الدراسي للطالب ورقمه وكذلك إسم المدرسة التى يتعلم فيها
وكذلك إسم القرية أو المدينة والإدارة التعليمية والمحافظة التى تتبعها هذه المدرسة
وعلى أن تكون باقى البيانات فى شكل جدول ويكون تسجيل هذه البيانات من خلال رب الأسرة ويذكر فيها اسم المواد التى يتلقى فيها الدروس الخصوصية ويذكر أيضاً أمام كل مادة إسم المدرس الخصوصى لهذه المادة ونظام السداد للمدرس هل هو بالحصة الواحدة أم يتم السداد شهرياً وكذلك يتم تسجيل هذه القيمة التى يتسلمها المدرس كاجر له مع ذكر عدد المتواجدين معه بنفس هذا الدرس مع تسجيل أسماء اكبر عدد ممكن منهم قدر الإمكان وبحد أدنى خمس أسماء على الأقل مع تحديد عدد الأيام الأسبوعية والوقت المحدد لهذا الدرس وذلك حتى يتم إجراء المقارنات للتأكد من صحة البيانات المسجلة وحتى لا يتجنى أحد منهم على الطرف الآخر وهو المدرس الخصوصى فى هذه الحالة.
- وعلى أن يتم أيضاً ذكر إسم من قام بتسجيل هذه البيانات بالكامل من واقع بطاقة الرقم القومي حتى يكون تسجيل هذه البيانات كامل و صحيح ومع توضيح صلته او درجة قرابته للطالب حتى يتحمل هو مسؤلية صحة البيانات التى قام بتسجيلها من
عدمه .
٢- أن تعلن وزارة التربية و التعليم أنه على جميع الطلبة او أولياء الأمور أن يقوموا بتسجيل هذه البيانات على الصفحة الإلكترونية المحددة لهذا الغرض حتى يتم تسليم الكتب الدراسية للطلبة العام القادم مع إعفائهم بالكامل من من سداد هذه الرسوم التى تتراوح قيمتها بين ١٦٠ - ٢٠٠ جنيه لكل طالب ومع إمكانية تسليمهم أيضا أدوات مدرسية او دستة مشكلة من الكراسات والكشاكيل التى تناسب المواد الدراسية بكل سنة و مرحلة تعليمية كتعويض من الدولة عن النفقات المرتفعة للدروس الخصوصية وكمكافاة أيضا عن تسجيل البيانات المطلوبة التى ستساهم فى تحصيل الضرائب التى يتهرب منها المدرسين و هو ما سيعود عليهم بالفائدة السابقة فى العام الدراسي القادم .
٣- أن تقوم الدولة بإنشاء نص تشريعى جديد يحدد الضريبة على كل مدرس خصوصى بقيمة اكبر من الضريبة المحددة على الدخل التى تبلغ ٢٠% لتكون قيمة هذه الضريبة الجديدة فى حدود تتراوح بين ٢٥% - ٣٠% على الأقل او حسب ما يتراءى للدولة وذلك بحسبان أن هذا النشاط غير مشروع من الأساس ابتداءا .
٤- أن يتم التنبيه من خلال وسائل الإعلام أنه فى حالة عدم الإمتثال لقرارات الوزارة وتعليماتها وعدم ملىء هذه البيانات إلكترونياً خلال المدة المحددة لذلك من قبل الوزارة فإن المصاريف الدراسية لكل طالب سيتم مضاعفتها وعلى أن يكون تسجيل البيانات المطلوبة هو السبيل الوحيد للحصول على الإ