جرائم اغتصاب الاطفال

جرائم اغتصاب الاطفال :- كالوباء الذي يأبي أن ينتهي , كلما راحت عن الاذهان صورة جريمة اغتصاب الاطفال , تطالعنا وقائع جديدة تثير النفور والذعر المجتمعي دون رادع أو نهاية , حتي ان الاتحاد المصري لحقوق الانسان , رصد 2000حالة اغتصاب علي مدار ثالث سنوات الماضية , وهو ما يثير الدهشة في ظل التشديد القانوني الي حد اعدام الجناة دون ان يكون ذلك رادعا ألمثالهم .

ونرصد في هذا صدد هذه الجرائم في ثاني ايام عيد الفطر المبارك قبل 7 سنوات بالتحديد عام 2013م بائع خضروات بالقرية أمسك بفتاه عمرها 3 سنوات اخذها الي منزله عنوه , واغتصابها ولفظت انفاسها االخيرة نتيجة هذا الاعتداء فوجدت أسرة المجني عليها الطفلة جثتها الي جوار منزلهم عارية من مالبسها حملها والدها , وذهب الي قسم الشرطة وقام بتحرير محضر بالواقعة , ولم يستدل علي من الذي ارتكب الواقعة ولم يستدل علي اي شئ نهائيا .

ومرت الايام وفي عيد االضحي الماضي لعام 2019م فوجئ والد الطفلة المجني عليها بقدوم المتهم إليه , ممسكا في يده فتاة صغيرة وعمرها ثالث سنوات ايضا , وقال انها بنته وطلب من والد الطفلة المغتصبة ادبح البنت دي أنا اغتصبت بنتك وماتت في ايدي , اقتل بنتي كمان وكده نبقي خالصين . في القانون المصري يغلظ من عقوبة الجناة في حوادث االغتصاب , خاصة ما يتضمن منها االعتداء علي االطفال وقديما كان القانون المصري ال يعاقب مرتكبي جرائم االغتصاب بالاعدام سواء كان المجني عليه طفال أم بالغا وينص علي السجن المؤبد كأقصي عقوبة ويحكم القاضي باالعدام في حاالت معينة كقتل الضحية ,أو ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص أو استخدام السلاح في تهديد أو إكراه الضحية .

وفي الوقت الحالي يتم تفعيل االعدام كعقوبة للمغتصبين وذلك بموجب نص المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011م والتي تنص علي :- "من واقع انثي من غير رضاها يعاقب باالعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميالدية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها , أو من المتولين تربيتها أو مالحظتها , أو ممنله سلطة عليها , أو كان خادما بالاجر عندها , أو من تقدم ذكرهم , أو تعدد الفاعلون للجريمة . وإن العقوبة تتوقف حسب وصف النيابة العامة لإلتهام أو لواقعة فليست كل وقائع االعتداء الجنسي يتم وصفها أو تصنيفها إلي اغتصاب ,فجميع التعدي علي الاطفال الذكور يعتبرها القانون هتك عرض ويعتبر القانون الاغتصاب جريمة تقع علي اإلناث فقط . وإن جرائم اغتصاب الاطفال موجودة في دول العالم استهانه بقدرة االطفال في الدفاع عن انفسهم أو الاعتقاد بعجزهم في االفصاح عما اتعرضوا له وان يكون كثير من الوقائع تحدث دون اخبار االطفال عنها فإن حالات كثيرة طي الكتمان أما لخوف الطفل نفسه أو لخوف الاسرة مما يسمونه الفضيحة . زيادة معدل تلك النوعية من الجرائم إلي تدهور القيم المجتمعية والبعد عن الدين وانتشار البذاءة حتي في الشارع والحياة العامة والابتذاذ والاسفاف والخروج عن القيم المجتمعية والدينيه ومبادئ مجتمعنا الشرقي الذي يخاف من هللا سبحانه وتعالي . ونرصد في هذا الصدد اشهر حادثي اغتصاب لالطفال هذا الرأي العام مؤخرا أولهما واقعة اغتصاب " طفلة البامبرز " والتي قضت فيها محكمة الجنايات المنصورة أول يونيو بمعاقبة الجاني ابراهيم ابراهيم محمود رفاعي 34 سنه عاطل بقرية ديمالش التابعة لمركز بلقاس لمحافظة الدقهلية باالعدام شنقا عن اتهامه باغتصاب الطفلة جنا محمد السيد ذات العشرين شهرا فقط وقت التعدي عليها . وواقعة قتل الطفلة زينة اثر محاولة اغتصابها في نوفمبر عام 2013م والتي قضت محكمة جنايات الطفل بور سعيد بالحبس 15 عاما لكل من محمود محمد محمود وعالء حسب هللا ومعاقبة المتهم الاول بالسجن 5 سنوات لحمله السلاح وترويع المواطنين وذلك لعدم بلوغهما السن القانوني التي تخضع عقوبة البالغين فيها إلي االعدام والسجن المؤبد عن الجرائم الماثلة .