تعرف على إمكانيات القضاء على جشع التجار وإرتفاع الأسعار
مع بداية إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي طوال السنوات السابقة وكذلك بعد تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية ليتم ترك تحديد سعر هذه العملات مرتبطاً بسوق العرض والطلب عليها أستغل التجار هذه الظروف والمتغيرات الإقتصادية المتلاحقة لفرض الأسعار التى يريدونها على المستهلكين طبقاً لإهوائهم الشخصية لتحقيق أعلى الأرباح والمكاسب المادية دون الإكتراث أو الإحساس بأدنى درجات الرحمة تجاه المستهلكين أو المشترين التى أعيتهم وإرهقتهم هذه الإرتفاعات والزيادات الجنونية للأسعار ودون أن يهتم أو يتحرى بعض هؤلاء التجار الجشعين الحلال أو الحرام فى مهنة التجارة كما كان يفعل هذا السلف الصالح من صحابة الرسول الكريم الذين كانوا يتركون تسعة أعشار الرزق الحلال للصدقة مخافة الحرام ، ولكن شتان الفارق بين تجار عهد البعثة النبوية و الخلفاء الراشدين وبين تجار هذا الزمان الذين يغلب عليهم الجشع و النهم الشديد لتحقيق أعلى الأرباح وجنى ثروات من الأموال دون تحرى الحلال والحرام و دون حتى أداء حق الله فى هذه الأموال بدفع الصدقات وإيتاء الزكاة إلى مستحقيها و مصارفها الشرعية التى تحقق التكافل الإجتماعي بين المواطنين وترضى رب العالمين .
وهناك صورة مضيئة للدولة نود تكرارها :-
ورغم هذه الظروف القاسية على الأسر الفقيرة قامت الدولة بتجربة ناجحة و رائدة للسيطرة على إرتفاع الأسعار وإستقرارها برغم الآثار السلبية التى جرها علينا الإتجاه نحو سياسة السوق الحر الذى يتم تحديد أسعار السلع فيه تبعاً لمقتضيات سوق العرض والطلب لأى سلعة وهو ما أدى بدوره إلى ظهور إرتفاع الأسعار ووقوع المستهلكين فريسة سهلة لجشع التجار إلا أن الدولة قد فطنت وتنبهت لهذا الأمر ولم تترك المستهلكين فريسة سهلة لهم وقامت بجهود ممتازة فى بعض المجالات للسيطرة على إرتفاع الأسعار و منع الممارسات الإحتكارية من بعض التجار و المنتجين ومثال ذلك :-
أولاً :- فى قطاع إنتاج الأسمنت قامت الحكومة بإنشاء مجمع لإنتاج الأسمنت فى العريش يساهم حاليا فى انتاج حوالى ٢٠% من حجم طلب السوق المحلى بجانب إنشاء عدد من المصانع الأخرى بأماكن أخرى لنفس هذا الغرض حيث ارتأت الدولة أن إحتكار عدد معين من المصانع فى انتاج هذه السلع الإستراتيجية مع تعدد الشركاء ورؤوس الأموال فيها وميل هذه الشركات فى ظل احتكارها لإنتاج هذه السلعة الإستراتيجية لاتباع المنهج و الفكر اليهودى فى الإدارة وفرض الأسعار بأن تقوم مثلاً بتقليل حجم المعروض فى السوق وتعطيش السوق من الإنتاج الكافى لطلب السوق عليها حتى يصبح السوق مهيأ تماما لتقبل زيادة الأسعار التى يفرضها واقع قلة المعروض منها مع تحقيق أعلى الأرباح بأقل كمية من الإنتاج و أقل تكلفة انتاجية من الخامات والطاقة المستخدمة .
لذلك قامت الدولة بإنشاء عدد كبير من المصانع المنتجة للاسمنت وبعض السلع الإستراتيجية الأخرى حتى تقوم بالسيطرة على الأسعار بالسوق ومنع الممارسات الاحتكارية
وذلك بزيادة كمية المعروض من هذه السلع حتى لا يحدث لها ارتفاع وزيادة غير منطقية او غير مبررة.
ثانياً :- فى قطاع توفير اللحوم الحية والمجمدة :- حيث قامت الدولة فى خلال الأعوام الماضية بتوفير كميات كبيرة من رؤوس اللحوم الحية المستوردة من الخارج وتدشين مشروع تربية مليون رأس من الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة وهو ما أدى إلى انخفاض سعر اللحوم الحية الصغيرة والكبيرة بقيمة تتراوح بين ٢٠جنيه : ٢٥ جنيه للكيلو الواحد وهو ما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر أو لم يكن أحد يتوقع حدوثه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب غلاء أسعار الأعلاف الجافة وعدم وفرة الأعلاف الخضراء صيفا .
س/ ولكن ماذا يمكن أيضا أن تقوم به الدولة للحد من ظاهرة إرتفاع الأسعار وجشع التجار ؟
ج / يرجع السبب فى ارتفاع الأسعار وجشع التجار إلى عدة عوامل أساسية يجب حصرها بداية حتى نقوم بعرض الحل المناسب لذلك و من هذه الأسباب ما يلى :-
١ - زيادة عدد حلقات الوصل بين المنتج للسلعة حتى المستهلك لها ، وهذا يتمثل فى وجود الوسطاء ( قوموسيونجى) والناقل لها وتاجر الجملة الكبير وتاجر التجزئة( البائع ) حتى تصل ليد المستهلك فى أسرع وقت يمنع سرعة تلفها ، وبالطبع فإن كل من ساهم فى وصول هذه السلعة للمستهلك سيضع لنفسه هامش ربح مناسب له مما يؤدى لإرتفاع السعر النهائي المعروض للمستهلك .
٢ - عدم وجود منافس حقيقى للبائع( تاجر التجزئة ) الذى يقوم وحده بفرض السعر النهائي على جمهور المستهلكين وهو ما يظهر جليا من تباين وإختلاف الأسعار من تاجر لآخر مع وجود توافق شبه جماعى بينهم ولو كان غير معلن على تسعير اى منتج بسعر عالى للدرجة التى جعلت من أرباحهم النهائية أعلى من أرباح جميع حلقات السابقين بدءا من منتج السلعة و الوسطاء والناقلين وتجار الجملة وبالأخص فى مجال انتاج وبيع الخضروات والفواكه .
٣ - إرتفاع نسبة الهالك والفاقد من مرحلة الانتاج حتى الإستهلاك لتعدد مرات النقل بين الشحن و التفريغ على ظهر وسائل النقل إلى تاجر الجملة مرة والى تاجر التجزئة مرة أخرى وربما استغراق وقت كبير نسبيا يؤدى إلى إرتفاع معدل التلف وهو الأمر الذى يؤدى إلى إضطرار تاجر التجزئة إلى عرض السلع لديه بسعر عالى لتعويض نسبة التلفيات والهالك لديه منها .
( الحل هو )
إذا كانت منافذ البيع المنتشرة حالياً فى كافة المدن والقرى المصرية والتابعة للمحليات أو وزارات التموين والدفاع والداخلية هى العصب الأساسى الذى ترتكن إليه الدولة فى خططها لتخفيض الأسعار ومنع زيادتها دون مبرر للتخفيف على المواطنين ، وحيث أنه من البديهى أن هذه الوزارات تقوم بتخصيص جزء كبير من ميزانيتها للإستمرار فى تقديم السلع المعروضة لديها للمواطنين بأسعار مخفضة كمساهمة منها فى الخدمة المجتمعية وللتخفيف على المواطنين .
بناءا على ذلك أكد الأستاذ أيمن الأدغم أنه أفضل حل للقضاء على هذه المشكلات السابق عرضها و التى تؤدى إلى إرتفاع الأسعار هو أن تقوم الدولة بهذه الإجراءات التالية
