• الرئيسية
• مقالات الرأي

في بدايه مقالي احب ان انوه ان اي اصلاح له ضريبه ولكن في نهايه المطاف القانون هو الذي يحكم الدوله ولكن يجب المساواه وعدم التمييزولا يطبق علي الغلابه والفقراء فقط حتي لايشعر المواطن بالقهر او يشعر بان هذا القانون انتقائي فيخرجه عن ايطار العموميه والمساواه في المعامله فيجب ان يتم تنفيذ القانون علي الكافه اي كانت مراكزهم القانونيه او اختلاف مراكز القوي التي يحتلونها او المقاولون او المنتفعون بل يجب ان تمتد للمسؤلين الذين سمحوا بارتكاب هذه المخالفات علي مدار سنوات وتربحوا من وظايفهم وكونوا ثروات طائلة فالقانون اولي بهم وخزانه الدوله اولي بهذه الاموال التي جاءت عن طريق استغلال النفوذ وذلك ليس بالامر الصعب علي جهات التحقيق فبفحص الزمه الماليه لكل من شغل منصبا حساسا او هاما في مراقبه اعمال البناء والتعمير سواء في الاحياء او رؤساء المدن والتنظيم والاداره او الادارات الزراعيه او الوحدات المحليه وصولا الي منصب المحافظ فيجب فحص الزمه الماليه لكل هؤلاء وهو ابسط دليل كاشف عما اذا كان هناك انحراف في اساءه استعمال السلطه والنفوذ من عدمه اما محاوله استغلال تلك القضايا الداخليه من بعض المحرضين واثاره الفتنة فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا الغضب لا يعني الثوره انما قد يكون بدافع الاصلاح واتخاذ اجراءات افضل لان كل هذا يدور في فلك واحد وهو بناء الدوله وليس هدمها