من اجل حياة أرقى .. الغرامات والحوار المجتمعي

خلال الفترة الماضية غلب على التشريعات في بعض بنودها الغرامات مع ان المفروض ان التشريعات تنظر للمخالفات والغرامات كمرحلة اخيرة بعد ان تستنفد جميع اوجه الخير ، وقد ظهر مؤخرا عدد من القوانين بدءا من قانون التصالح الذي مسماه يوحي بالخير فهو يدعو للتصالح مع الدولة لمن خالف في البناء وهذا شئ جيد جدا ولكنه حمل عقابا لغير المتصالح بغرامات كبيرة او اتخاذ إجراءات أخرى وكأن الامور قاصرة على لونين فقط اما (ابيض) بالتصالح ودفع الغرامات المقررة او (اسود) باتخاذ إجراءات أخرى ، مع ان هناك العديد من الالوان التي يمكن ان تحمل حلولا وسطا. وعقب قانون التصالح ظهر قانون الشهر العقاري والذي طالب جميع اصحاب العقارات بتسجيل الملكية وهو الجانب المضيئ في القانون ولكن للتسجيل كان يجب دفع مبالغ كبيرة تتمثل في ٢،٥٪ من ثمن العقار ضريبة التصرفات العقارية وامداد خزينة نقابة المحامين ب ١٪ من ثمن العقار دون وجه حق إضافة لرسوم تسجيل بالشهر العقاري تبدأ من ٥٠٠ ج وتنتهي ب٢٠٠٠ج، ولولا تدخل السيد رئيس الجمهورية شخصيا والذي أوقف العمل بالقانون لمدة اكثر من عامين لاستمر تذمر الكثير عبر برامج التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة على هذا القانون ، وهو ما دعا السادة أعضاء مجلس النواب الموقر ليطالبوا بتعديل القانون الذي اجازه السادة نواب المجلس الموقر السابقين. ولم يكد الجدل ينتهي حول قانون الشهر العقاري حتى انطلق الحديث حول قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سيعرض على مجلس النواب لمناقشته والبت فيه، ومن العجيب ان هذا القانون أثار الرجال والنساء على حد سواء والسؤال الذي اريد ان اوجهه لمبدعي القانون هل انتم راضون باقتراحاتكم التي أغضبت الجميع رجالا ونساء على بنود القانون فالقوانين شرعت لراحة الناس والعمل على معيشتهم معيشة هادئة مطمئنة وخصوصا في موضوع الزوجية والاسرة والتي قال عنها الله عز وجل (... وجعل بينكم مودة ورحمة) وليس شجارا وحبسا وغرامات وضياعا للأسرة، وقد اعجبني تعليق لأحد علمائنا الأفاضل الاستاذ الدكتور احمد كريمة في أحد برامج التليفزيون حيث قال مفيش غير العقوبات، في حاجة اسمها رحمة وتعاون ومودة، كله عقوبات وغرامات وحبس، ومما أثار الكثيرين الغرامة التي فرضت على الزواج الثاني بدون علم الزوجة الأولى والتي تصل إلى ٥٠ الف جنيه او الحبس ستة أشهر، وقد علق احد المتحدثين على هذه الغرامة الكبيرة قائلا هو انا متجوز الحكومة. ثم يأتي قانون المرور أيضا لينال حظا وافرا من التعليقات أيضاً لما حواه من غرامات للمخالفات على قائدي السيارات فالمفروض ان يأتي القانون في المرتبة الأولى لتنظيم المرور - وبالفعل القانون يشتمل على الكثير- مما يساعد على تيسير حركة الشارع وانتظام المرور بشكل سلس وليحد من المشاكل والحوادث المرورية التي يمكن ان تكبد الكثير من الآثار السلبية على الدولة من فقد للثروة البشرية المتمثلة في ازهاق الارواح او إصابة العديد منهم بإصابات يمكن ان تؤدي لإعاقات مستديمة او فقد للثروة المادية المتمثلة في فقد السيارات وتدمير لمرافق الدولة المختلفة. إن العقوبات وغرامات المخالفات المرورية أرى فيها بعض المبالغة كالمخالفات التقديرية لرجل المرور كتلك المخالفة التي تصل عقوبتها إلى ١٠٠٠ ج لعدم اتباع اوامر رجال المرور فأعتقد ان هذه الغرامة على سبيل المثال بها شبهة ما فماذا لو تعسف رجل المرور مع صاحب سيارة فالقانون اعطى رجل المرور حق المخالفة لعدم اتباع اوامره وهذا مجرد مثال يستحق نظرة فاحصة . أتمنى ان اجد مستقبلا ضوءا ساطعا في تشريعاتنا القادمة وما اكثرها يتمثل في الجوانب الإيجابية التي تخدم حياة الناس، وان يشهد إصدار القوانين حوارا مجتمعيا حقيقيا يتم بحث بنوده حتى يستوفى كافة البنود والرؤى ومن ثم يعرض على مجلس النواب - وكما يقولون - وقد استوفى بحثه ونتج قانون لا يحتاج إلى كثير جهد من النواب ليخرج للحياة متضمنا ما يخدم المجتمع حقيقة دون تخويف من مخالفات او عقوبات فالمجتمع الطبيعي قائم على الخير والتراحم والتواد وليس على التخويف والغرامات والعقوبات.