مبادرة خفض الأسعار نقطة في بحر الجحيم السلعي

في وقت صار المواطن يئن من ارتفاع الأسعار خاصة ذلك المواطن البسيط الذي وجد نفسه في وسط أتون من جحيم الأسعار في كل متطلبات حياته، ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات الحكومية، أظهرت الحكومة نوعا مما ينبغي أن تقوم به من حماية المواطن..

 

أعلنت الحكومة عن مبادرة خفض أسعار السلع، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء التضخم وخلق حالة من التعاون والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتعميق الصناعة الوطنية، وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع بعض السلع، وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.

Advertisements

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، وأن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، وأنه سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

 

وأن السلع التي سينخفض أسعارها هي الفول والعدس والألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز، وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن. ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

وعن أسلوب تطبيق تلك المبادرة نجد حديثا لأمين عام اتحاد الغرف التجارية يذكر فيه أن القطاع الخاص وافق على تسعير منتجه، وقد حدد سعرا خاصا بالسلعة بعد التخفيض وحدا أقصى لسعره بالبيع، والذي يختلف على حسب المكان الذي يُباع به.

 

وأوضح أن السعر المطبوع والموجود على العبوة، بجميع محافظات مصر هو نفس السعر ونفس الخصم ولا يوجد اختلاف به، مشيرا إلى أن الاستجابة من رئيس الوزراء وجميع الوزراء كانت فورية لحل مشاكل ورفع أحمال محملة على الصناعة المصرية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على المنتجات السلعية الأساسية.

 

وذكر أن المواطن المصري من حقه معرفة أسعار السلع والمنتجات دون السؤال عنها، وذلك طبقا للقانون المصري. ولفت إلى أنه كانت هناك استجابة فورية من رئيس الوزراء وجميع الوزراء بإصدار قرارات فورية برفع الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها؛ هو الحد من التضخم، والهدف الآخر هو إيجاد المواطن المصري سلعة جيدة لأسرته، وفي متناول يده، وعدم استمرار زيادة الأسعار.

التنافسية ووفرة السلع

وفي السياق، قال الدكتور متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إنه فى ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، فمنذ يناير إلى سبتمبر 2023 وصل إجمالي البضائع التي خرجت من الجمارك "الإفراجات الجمركية" إلى 55 مليار دولار..

 

فنصف هذه الأموال تخص مستلزمات مصانع، مواد خام، والنصف الآخر للطعام والشراب والدواء والتصنيع، كما أن مبادرة خفض الأسعار هى خير دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها على خفض السلع الأساسية للمواطنين.

 

وأكد، متى بشاي أن هناك جزء يتم استرداده من الفول والعدس والجبن والألبان، وتتكاتف الحكومة مع الغرف التجارية والاتحاد العام لتقليل الأسعار على ميزانية المواطن، حتى لا يكون هناك نقص في المستلزمات الاساسية الأيام المقبلة، مضيفا أنه كلما زادت المنافسة بين المصانع تنخفض أسعار السلع ويخلق نوع من التنافسية، كما يساعد على وفرة السلع في الأسواق.

وشدد على عدم التخزين للسلع بشكل كبير نظرا لتوافرها دائما بشكل كبير في الأسواق وتوافر مخزون منها، وهذه المبادرة تعمل على التناغم بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، فهناك سياسة حكومية تضع المواطن في أولوياتها.

وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيؤدي إلى استقرار الأسواق. وأضاف أن زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي إلى ضبط السوق.

وأشار إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق "ولذلك نسعى كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق".

وأجد هذه المبادرة جيدة جدا وشيء أفضل من لا شيء، وهنا ينبغي أن تظهر الأجهزة الرقابية دورها وتقوم به تاما خاصة وأن تلك الأجهزة قد أعلنت استعدادها لمتابعة بدء تطبيق المبادرة وستتابع الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق..

 

 

كما ستضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.